به نقل از «ایسنا»

کش مکش دولت و مجلس درباره بودجه مجلس در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۱۳۴۹

کش مکش دولت و مجلس در صحن مجلس درباره نحوه هزینه کرد بودجه مجلس در سال ۱۴۰۲ به کش مکشی تبدیل شد که در نهایت این مجلس بود که موفق شد نظر خود را به کرسی بنشاند.

به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور،  علی خضریان نماینده تهران پیشنهادی مبنی بر حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که درباره بودجه مجلس بود را مطرح کرد؛ پیشنهادی که رسیدگی به آن موجب ایجاد کش مکشی میان دولت و مجلس شد و در نهایت این مجلس بود که موفق شد نظر خود را به کرسی بنشاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خضریان در جریان رسیدگی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲، طی پیشنهادی خواستار حذف بندی شد که در آن آمده بود «کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.»

میرکاظمی: مبادله توافقنامه بین هیئت رئیسه و کمیسیون برنامه درباره بودجه مجلس به مصلحت نیست

در جریان رسیدگی به این پیشنهاد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی ضمن اعلام موافقت دولت با پیشنهاد حذف بند مذکور، با بیان اینکه «ادعای دولت انقلابی و مجلس انقلابی شفافیت است» اظهار کرد: این بند که سال گذشته نیز در مصوبه مجلس آمده بود، پیشنهاد دولت نیست و قطعاً دولت موافق این موضوع نیست و معتقد است که همه باید توافقنامه داشته باشند و خود نهاد ریاست جمهوری نیز با وجود اینکه رئیس جمهوری مسئول اجرای بودجه است، اقدامات مرتبط با موافقت‌نامه را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته نیز شورای نگهبان در ایرادات خود به این بند آورده بود که این بند درباره استثنا کردن مجلس شورای اسلامی از سازوکارهای بودجه مغایر اصل  ۱۲۶ قانون اساسی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر نمایندگان می‌خواهند که بودجه مجلس شفاف نباشد و مغایر قانون اساسی باشد، می‌توانند با حذف مخالفت کنند؛ ما موافق تصویب این بند نیستیم و تصویب آن را به صلاح مجلس نمی‌دانیم.

حسینی: سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه خود را با چه کسی مبادله می‌کند؟ 

شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز طی سخنانی با اعلام مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱۹ تاکید کرد: اساساً اختیار تصویب بودجه با مجلس است و ساز و کارهای اجرایی آن از مبادله موافقت‌نامه گرفته تا تخصیص همه در چارچوب قانون مشخص می‌شود؛ همچنین اعضای هیئت رئیسه مجلس نمی‌توانند عضو کمیسیون برنامه و بودجه باشند چراکه اداره مجلس به لحاظ اجرایی توسط آنها صورت می‌گیرد.

وی افزود: سوالی که از رئیس و سازمان برنامه بودجه و دوستانمان در این سازمان دارم این است که سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه خود را با چه کسی مبادله می‌کند؟ این سازمان موافقت‌نامه خود را با خودش مبادله می‌کند و می‌گویند که این کار طبق قانون است؛ اگر مجلس که دیوان محاسبات زیر نظرش است و خودش قانونگذار است این کار را بکند، خلاف قانون و شأن مجلس است اما اگر سازمان برنامه این کار را بکند، می‌گویند ایرادی ندارد.

به گزارش ایسنا، در نهایت پس از استماع سخنان نماینده دولت و همچنین نماینده کمیسیون تلفیق درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی علی خضریان، نمایندگان مجلس با حذف بند مذکور از لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کردند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی سید شمس الدین حسینی لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مسمومیت سریالی رافائل گروسی سيدابراهيم رئيسي شورای حکام آژانس آژانس بين المللي انرژي اتمي لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مسمومیت سریالی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه موافقت نامه بودجه مجلس بودجه ۱۴۰۲ حذف بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/